الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الواصل

أشارت الوطن في عددها 3573 إلى مناقشات مجلس الشورى لخطَّة التنمية التاسعة للدولة المنتهية بموافقة المجلس عليها بالأغلبيَّة "على أن تتضمَّن تقارير المتابعة لتنفيذ الخطَّة إيضاحاً دقيقاً لكفاءة آليَّات التنفيذ وإرفاق جداول الجهات المسؤولة والجداول الزمنيَّة الخاصَّة بتحقيق الأهداف لتصحيح مسبِّبات تعثُّر أو تأخُّر أو نقص كفاءة تنفيذ وتحقيق الأهداف"، بذلك أعلن مجلس الشورى تخوُّفه فأحسن اقتراحه الشرط أعلاه، تخوُّف تبيَّنتُه في مجال التعليم العام على الأقل فيما أعرفه في ميداني الصغير في محافظة عنيزة وتثبته وثائقه ومجرياته، فحيث أشار تعميمُ نائب وزير التربية والتعليم في 4/6/1431هـ إلى موافقة مجلس الوزراء إلى اعتماد الأهداف العامَّة لخطَّة التنمية التاسعة للدولة موجِّهاً إلى إعداد الخطط التشغيليَّة لإدارات التربية والتعليم للسنة الأولى من خطَّة التنمية التاسعة للدولة على أن تكون في ضوء أهدافها وسياساتها المرفقة والمعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط باعتبارها أهدافاً ومحدِّدات للخطَّة التشغيليَّة لوزارة التربية والتعليم وقطاعاتها.

المحامي عبدالسادة الساعدي 

ضمن سياق سطحية المحكمة الإتحادية العليا وفقر أحكامها، ان يصل بها الإهمال والكسل الى الحد الذي فوت عليها العمل بالإصول الدستورية والفقهية المتعارف عليها حتى في الدول التي تحتكم في قضائها الى المشايخ والملالي لتنفيذ التشريعات الوطنية. فأستغلت محكمتنا العليا  قطعية إحكامها لتصول وتجول بالكيفية التي لم نسمع بها ربما إلا في الأنظمة  الثورية،  لتمارس عملاً سياسياً خارج الأساليب الحرفية للقضاء. يذكرنا وضع هذه المحكمة  في تناول القضايا المصيرية للدولة العراقية منذ نشأتها، بتصرفات بعض الإجهزة الأمنية العراقية هذه الأيام بإشاراتها وشعاراتها العشوائية في نقاط التفتيش التي تحولت الى زرائب شوهت ما تبقى من مدنية المدن العراقية  في عرض وطول شوارع البلاد، عندما تشير بشخابيطها على أنقاض نقاط التفتيش المنتشره بمدن العراق بأن لا أحد فوق القانون (عدا الحكومة ومليشات احزابها طبعاً).