الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الواصل

أشارت الوطن في عددها 3573 إلى مناقشات مجلس الشورى لخطَّة التنمية التاسعة للدولة المنتهية بموافقة المجلس عليها بالأغلبيَّة "على أن تتضمَّن تقارير المتابعة لتنفيذ الخطَّة إيضاحاً دقيقاً لكفاءة آليَّات التنفيذ وإرفاق جداول الجهات المسؤولة والجداول الزمنيَّة الخاصَّة بتحقيق الأهداف لتصحيح مسبِّبات تعثُّر أو تأخُّر أو نقص كفاءة تنفيذ وتحقيق الأهداف"، بذلك أعلن مجلس الشورى تخوُّفه فأحسن اقتراحه الشرط أعلاه، تخوُّف تبيَّنتُه في مجال التعليم العام على الأقل فيما أعرفه في ميداني الصغير في محافظة عنيزة وتثبته وثائقه ومجرياته، فحيث أشار تعميمُ نائب وزير التربية والتعليم في 4/6/1431هـ إلى موافقة مجلس الوزراء إلى اعتماد الأهداف العامَّة لخطَّة التنمية التاسعة للدولة موجِّهاً إلى إعداد الخطط التشغيليَّة لإدارات التربية والتعليم للسنة الأولى من خطَّة التنمية التاسعة للدولة على أن تكون في ضوء أهدافها وسياساتها المرفقة والمعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط باعتبارها أهدافاً ومحدِّدات للخطَّة التشغيليَّة لوزارة التربية والتعليم وقطاعاتها.

فعلى التعميم الوزاريِّ بُنِيَتْ في إدارة التربية والتعليم في محافظة عنيزة نشرة إداريَّة بتاريخ 7/7/1431هـ  موجَّهة إلى إداراتها ووحداتها وأقسامها ومرافقها، وموضوعها: دراسة أهداف وسياسات الوزارة استعداداً لوضع خطَّة الإدارة التشغيليَّة، فوجَّهتْ بدراسة الأهداف والسياسات المرفقة والعمل على إعداد تصوُّر عن القضايا الأساسيَّة والأهداف التفصيليَّة، والشروع في صياغة البرامج المعتزم تنفيذها في الخطَّة التشغيليَّة للعام القادم على أن ترفع الدراسات والمقترحات لعرضها على فريق التخطيط بالإدارة لدراستها، ليوجِّه الإشراف التربويُّ المشرفين التربويين بتدوين مرئيَّاتهم في ضوء النشرة حول الخطَّة وتسليمها عاجلاً، وفي اجتماعين للإشراف التربويِّ وبمداخلة تصحيحيَّة صرف النظر عمَّا في النشرة الإداريَّة ليُعملَ في ضوء تعميم نائب الوزير؛ ونقل ذلك لمدير التعليم مكتوباً؛ لتصحيح ما قد يتبلور لدى الجهات الأخرى من فهم خاطئ وما سيتبعه من إجراءات خاطئة موضَّحاً ذلك بالآتي:

       ü   إنَّ الأهداف والسياسات المرفقة لتعميم معالي نائب وزير التربية والتعليم مستلَّة من خطَّة التنمية التاسعة للدولة المجازة بموافقة مجلس الوزراء باعتماد أهدافها العامَّة وسياساتها.

       ü   اعتماد وزارة الاقتصاد والتخطيط خطَّة التنمية التاسعة للدولة بأهدافها العامَّة وسياساتها باعتبارها أهدافاً ومحدِّدات للخطَّة التشغيليَّة لوزارة التربية والتعليم وقطاعاتها.

       ü   توجيه معالي النائب إدارات التربية والتعليم للبدء في إعداد خططها التشغيليَّة للسنة الأولى من الخطَّة التاسعة للدولة في ضوء أهدافها العامَّة وسياساتها المرفقة.

       ü   مرور خطَّة التنمية التاسعة للدولة بأهدافها العامَّة وسياساتها بمراحل التخطيط الإستراتيجيِّ، كلّ وزارة على حدة، فاجتمعت خطط جميع الوزارات لدى خبراء التخطيط الإستراتيجيِّ في وزارة الاقتصاد والتخطيط فدُرستْ وأُقِّرتْ واعْتُمدتْ، لتعرض الخطَّة كاملة في مجلس الوزراء على خبرائه في التخطيط الإستراتيجيِّ وفي التنمية، ولا شكَّ في أنَّ ذلك قد تمَّ تداوله بين وزارة الاقتصاد والتخطيط والوزارات من جهة وبينها وبين لجان التخطيط في مجلس الوزراء من جهة أخرى إلى أن أنجزت الخطَّة فحظيت بموافقة مجلس الوزراء فاعتماده لها، ونوقشت كما أشارت صحيفة الوطن علناً تحت قبَّة مجلس الشورى بحضور وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط وفريقها في التخطيط الإستراتيجي فحظيت بأصوات الأغلبيَّة.

هذه المسارات في التخطيط الإستراتيجيِّ ومن تلك الجهات العليا يفترض أنَّها لا تخفى على جهات التنفيذ باعتبارها ملزمة لها غير قابلة لاجتهاداتها، فكيف تتجرأ إدارة تعليم بنشرة إداريَّة إلى التوجيه بدراسة تلك الخطَّة في أهدافها العامَّة وفي سياساتها؟، علماً أنَّ عباراتها المتجرئة ليست محلَّ اختلاف فيما يفهم منها لغويّاً وعلميّاً. فتعميم معالي نائب وزير التربية والتعليم يطلب فقط التنفيذ باقتراح برامجه وأساليبه المحقِّقة للأهداف العامَّة لخطَّة التنمية التاسعة للدولة والمترجمة لسياساتها إجرائيّاً وعمليّاً فيما يخصُّ وزارة التربية والتعليم وقطاعاتها. هذا ما يؤكِّد بأنَّ المشروعات التطويريَّة الوزاريَّة للتعليم العام تخفق بتأثير من إدارات التعليم في تطبيقاتها الميدانيَّة المتأثرة باجتهاداتها أو بقصور كفاءاتها، فأين مشروعاتها المطروحة في السنوات الخمس الماضية من الميدان أو من تحقيق أهدافها، كالمشرف التربويِّ المتابع، والمدارس الرائدة، والإشراف التربويُّ المباشر، والإشراف التربويِّ المتنوِّع، والإشراف الإلكتروني، ومشروع تطوير، والأدب النبويِّ، وإستراتيجيَّات التدريس، والاختبارات التحصيليَّة، ومشروع تنمية التفكير، ومشروع جداول مواصفات الاختبارات التحصيليَّة، وأدلَّة المعلِّم، وصعوبات التعلُّم، ورعاية الموهوبين، ومراكز مصادر التعلُّم، ومراكز التدريب التربويِّ، والتربية الوطنيَّة، فإحداث وكالة للتخطيط التربويِّ على مستوى الوزارة ووحدات للتخطيط على مستوى إدارات التعليم لم تحل دون إخفاقاتها، فمخرجات التربية والتعليم بمقارنتها فيما قبل هذه المشروعات وبعدها تشير إلى إيجابيَّات لصالح ما قبلها، وإلى سلبيَّات لما بعدها، لتأتي اختبارات القدرات والاختبارات التحصيليَّة مؤيِّدةً لتلك المقارنة.

        فكثيراً ما أكَّدتُ في مقالاتي وفي دراساتي وتقاريري بأنَّ مسؤولي إدارات التعليم بحاجة إلى تدريبهم على أساليب تقويم المنظومات التعليميَّة الصغرى والكبرى من حيث التعرُّف على مدخلاتها وعمليَّاتها ومخرجاتها؛ لتشخيص الواقع أولاً ولتقويم التنفيذ وقياس أثره ثانياً، وتدريبهم على التخطيط الإستراتيجيِّ وعلى البحث العلميِّ لينعكس ذلك على تبنِّي التخطيط مساراً تطويريّاً وانتهاج البحث العلميِّ طريقاً إلى ذلك، فمتى تتنبَّه وزارتنا لمسبِّبات إخفاق مشروعاتها التطويريَّة؟، وهل بإمكانها الحيلولة دون تسبُّب قطاعاتها المتمثِّلة بإدارات التربية والتعليم دون إخفاق خطَّة التنمية التاسعة للدولة في مجال التعليم العام؟!!.