عبدالله العييدي

الشبيبة - كتب -عبدالله العييدي

عبثاً نحاول لو طلبنا من بعض" الموظفين البسطاء " ممن يستخدمون سيارات حكومية، أن يحملوا صفة النزاهة والأمانة كـ..حال أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز؛ لأن – بعضهم - يرى في بعض من هم أعلى منه وظيفة وأكبر مسؤولية بعيداً عن هذه الصفة وهي " المحافظة على أملاك الدولة "، فالموظف الذي هو في الغالب مغلوب على أمره، يعرف بأنه لن ينال الدرجات العـُلا إلاّ بعد أن يرضى عنه المسئول، ولن يجد التفضيل إلا إذا قدّم مراسيم التذليل، إبتداءً من " الدوام في غير أوقات الدوام " إلى " توفير كافة الخدمات والمستلزمات العامة والخاصة لتشمل منزل وعائلة وأولاد المسئول " عسى أن ينال الرضى والشفاعة، وعندما تقول لهذا الموظف أن " النزاهة والأمانة تتمثـّل في المحافظة على المال العام " ستجد إذنا من طين والأخرى من عجين، فكيف نتوقع أن يكون حجم استيعابه لحكاية شمعة عُمر بن عبدالعزيز..!!

هذا الموظف المغلوب على أمره، يـُمثـّل شريحة تتواجد بيننا، وهي بالطبع ليست حالة نادرة؛ بل مـُشاهدة وكثيراً مانواجهها في " مراكز تسويق أو سوق خضار أو سوق سمك أو عند باب المدرسة "، وأكاد أجزم بأننا قادرين على تدبير فائض ميزانية سنوية من ذلك الهدر الذي يمارسه – البعض – من هؤلاء، فيما لو تم معالجة تسريب حالات الرشح التي تأتينا من بين ثنايا " قنوات الأنابيب الصغيرة والمتوسطة " التي يـُنقل من خلالها المنفعة لإيصال شرعية إستخدام المال العام، فـ..مسلسل الهدريبدأ من الإحساس بالمسئولية أولاً، ثم بتنفيذ عقوبة تردع كل مستنفع خاص من وراء مال عام، أو أن يكون هناك حالات رصد " صحفية " بالصورة لهؤلاء علَّ الحياء يطال من يقع تحت هذا الرصد، ولكن هل من البساطة فعل ذلك ..!؟ وهل سيعتبره المسئولين جزءً من التعاون على البر ..!؟ أو حقاً دستورياً للمواطن في المحافظة على أملاك الدولة ..!! أو تمثيل المواطن للمحافظة على الحقوق العامة ..!؟ أجزم بالنفي ولسبب بسيط، وهو أن " الراصد " هنا سيقع تحت طائلة " تصوير سيارة رسمية دون إذن رسمي " أو إتهامه بأن له مآرب أخرى من وراء هذا الرصد ..!؟ وبالطبع سينال منه سوط الرقيب، الذي كان في سبات من قبل، ويـُصبح الراصد مرصود.

تعاون المواطن مع السـُلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وأيضاً الإعلامية، هي واجب تحتـّمه المصلحة العامة، كما أنها من باب درء المفسدة والذي يـُقدّم على جلب المصلحة في التشريعات الفقهية، ولا أشد من مفسدة تجر ورائها هدر للمال العام، إذ أن ذلك مال عام ومُـقدّرات دولة ومصالح مواطنين، عسانا بذلك الإحتراز أن نجبـَر كسر أو نـُقنـّن هدر، نشهده بين الحين والآخر في دوائر متباعدة تقبع بين العام والخاص.

التعليقات (1)

RSS خاصية التعليقات

...
أرسلت بواسطة بندر , ���� 15, 2010

كلام جميل ولكن يا اخ عبدالله لا تنسى ان اول الساكتين عن هدر وخراب الصغار هم الكبار لان الكبار هدرهم وفسادهم اكبر وعلى ماقيل اسكت يسكت عنك. اذا كان هناك حرية صحافة انحلت مشاكل الفساد بشكل كبير وشكرا على مقالاتك الرائعة

• 
• +3
• 
•