موقع الكاتب عبدالعزيز السويد

لم يكن هناك مواجهة فاعلة لقضية التستر مع أخطارها المعروفة، أدناها سطوة العمالة في كثير من القطاعات واحتكارها، صحيح أن هناك قرارات ولجاناً من قديم إلا أن المسألة استفحلت حتى أصبح من لا يمارسها حالة نشاز، أول من يستغرب هذه الحالة هم العمالة نفسها، حينما يعرضون شراكات من هذا النوع، أو يبحثون عن استبدال أسماء بأسماء، ولا يعرف حتى الآن سبب عدم المواجهة الواجبة سوى أن وزارة التجارة المعنية بهذا الملف كانت في خانة «لقد تعثر مرور مكالمتك»، نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال الشبكة، بعدما أصبح التستر جزءاً من الاقتصاد والمجتمع بل جزءاً أصيلاً.

التستر أنواع، منه الثقيل والمتوسط والخفيف، أما الشائع منه فهو التستر على العمالة بنثرهم في الأسواق بعد قبض ثمن استقدامهم، والآخر تسجيل نشاطات تجارية لهم بأسماء مواطنين، هذا هو النوع الأكثر رواجاً وبساطة، وهناك «موديلات» أخرى أكثر متانة وتعقيداً، ومع ارتباط سجل «حافز» بالمنظومة المعلوماتية الحكومية ستتكشف أمور كثيرة، خاصة «غربلة» سجلات الأبناء والبنات والزوجات، للاستفادة من مبالغ «حافز»

المالية، أتوقع أنها مشكلات اجتماعية محدودة، المبلغ البسيط دفع بعض أصحاب السجلات إلى إلغاء سجلاتهم التجارية، إما لأنها مجمدة في خانة «الحلم التجاري»، أو سبق الاستفادة منها ، وربما لأن «حافز» حكومي، وفي الحكومة ضمانة.

هذا الخيط البسيط إذا ما أحسن استثماره سيكون بداية لمكافحة التستر، ومن يطلب منه الإمساك بهذا الخيط هي وزارة التجارة، بحكم مسؤولية الملف، وفهم طبيعية المجتمع مقدمة للحد من التستر الخفيف، فالذين يحصلون على مبالغ طائلة من التستر لن يؤثر فيهم «حافز»، لديهم حوافزهم وقد تمرغوا فيها لفترة طويلة، سيقدم لهم المتستر عليه معونة أكبر، المتأثرون هم الفئة الدنيا من المتسترين، إلا أن هذا لا يخلو من فائدة في الدفع للعمل بدلاً من الاتكالية على شرهة من عمالة. معونة «حافز» بسيطة، لكنها ستحقق تأثيراً غير مباشر، ولم يكن من الأهداف المعلنة «ولا أعتقد أنه من غير المعلنة أيضاً»، ومربط الفرس أنه يمكن من خلال معونات بسيطة درء مخاطر كبيرة ونزيف اقتصاد وسيطرة عمالة على مفاصل مهمة، إذا توفرت الإرادة والعزيمة يمكن القيام بهذا، بدلاً من التباكي «الفصلي» على تزايد مستمر للتحويلات العمالية المالية، القصة ليست في التحويلات بل في الإمساك بالمفاصل التجارية بما فيها تجفيف فرص العمل المتوقعة والاستقدام ثم الاستقدام، أما دليلي أن هذا لم يكن من أهداف «حافز»، فهو أن وزارة العمل تقدم مزيداً من التأشيرات «كحافز» لمن يوظف مواطنين، معادلة غريبة صعبة البلع تطرح سؤالاً يقول: إلى أين نحن ذاهبون؟

التعليقات (0)

RSS خاصية التعليقات