المجلس - متابعات - البلاد

عدنان بن عبدالله صالح فقيها

شوارع العاصمة المقدسة بمطباتها الطبيعية أو الصناعية أو بسبب الإهمال من الشركات المنفذة للمشاريع المختلفة التي تنفق عليها الدولة -جزاها الله- المليارات من أجل إعداد وانشاء مدن حديثة مكتملة الخدمات التي يحتاجها المواطن ولا تألو جهدا من أجل راحة المواطن وتوفير كل سبل الراحة بتوجيهات خادم البيتين وهي مشاريع على مدار العام ولكن الشركات المنفذة لاتهتم كثيرا بعوامل السلامة المطلوب فرضها عليها لحماية المركبات التي تعبر هذه الطرقات فلا يافطات تحذيرية ولاردم سريع للحفريات حال الإنتهاء من العمل وسفلتة للطريق ويكتفون بردمه بالتراب!! الذي تمر من فوقه المركبات حتى تغود الحفرة وتتضرر السيارات جراء الإرتطام بها .. وبعضها يتم سفلتة الطريق ولا تعلم كيف ينقشع الإسفلت من بعض الأجزاء ويحدث حفرة صغيرة يقع بداخلها كفر السيارة وهي منطلقة ولاأقل من انكسار المساعد أو الذراع إذا لم يحدث اصطدام مع السيارات الأخرى ..والعجيب أن هذه الشركات المهملة في أمان من المسائلة ولا يذكر أنها سبب بعض الحوادث في تقرير المرور لأي حادث وبذلك تسلم من العقوبات فتسيء العمل ..و(....) والمتضرر الوحيد هو صاحب السيارة ..وطالما أنه يدفع ماعليه من رسوم ومخالفات فلا أقل من أن يعطى ماله من حقوق وأقلها أن تكون الطرقات سليمة خالية من المطبات والحفريات والتكسيرات ..
وبمناسبة ذكر الشركات وماتقوم به بكل حرية دون رقيب فإن شركة الإتصالات السعودية والتي تتحكم بالمشتركين على هواها وحسب ماتراه مع العلم أنّه لايوجد بينها والعميل عقد يلزم العميل بشروط محددة أو جزائية ولكنها تعاقب المشترك كما تشاء وتفرض ماتريد من إيقاف الخدمة أو حجب المميزات أو جعل الهاتف مستقبلاً فقط ..وكل هذا شيء منطقي إذا كان على نفس الرقم المتأخر في السداد ولكن العجيب والغريب والغير منطقي أن تتم هذه العقوبات على رقم ليس عليه أي تأخير أو مخالفة ولديه رصيد إضافي .. والسبب أنّ ..لاحظوا !!! رقم آخر للعميل لم يسدد عجبا ً ..مع عدم وجود عقد أو شرط وقع عليه العميل أنّه يوافق على أن تقوم الشركة بإيقاف الخدمة أو تحديدها على أرقامه الأخرى إذا تأخرت سداد أحد أرقامه ..ياسبحان الله كيف أتاحت لنفسها شركة الإتصالات السعودية أن تعاقب كما تشاء وبدون حق ولا ضوابط ويعوض العميل عن الأضرار التي قد تطاله في حال فصل الخدمة أو تحديدها!!...ولكن هي ليست "غلطانه" إنّ الخطأ يقع على المواطن الذي يتعامل مع هذه الشركة وعليه أن يأخذ البديل ولو شريحة جوال مسبقة الدفع من أي شركة (غير مهم اسمها فقد كثر العدد) أخرى تحترم نفسها وتحترم عميلها ولا تلجأ لهذه الأساليب الإمتهانية ... والحمد لله أننا في بلد يعيش فيه المواطن بكل حرية وتحت رعاية انسانية حانية وله حق الإختيار بما يفيده وغير مجبر لا على شركة الإتصالات ولا غيرها ولا يقبل أن تطبق عليه شروط وقوانين لم يوقع للإلتزام بها .