المجلس - متابعات - الوطن

بعد 95 يوما من البحث والتحقيق والتحريات والاجتماعات المتواصلة، تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس تقرير لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في أسباب فاجعة سيول جدة، وذلك خلال استقباله- يحفظه الله- في مزرعته بالجنادرية أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس اللجنة الأمير خالد الفيصل، وأعضاء اللجنة وأمينها.
كما شاهد خادم الحرمين فيلماً عن فاجعة سيول جدة، واستمع إلى شرح على خرائط توضيحية عن كمية الأمطار التي هطلت على مدينة جدة، وما خلفته من وفيات وإصابات بشرية وتلفيات في المساكن والسيارات وأسباب ذلك.
وقد استمع الجميع خلال الاستقبال إلى التوجيهات السديدة من خادم الحرمين الشريفين ومرئياته حيال تلك الفاجعة.
وأعرب الملك المفدى عن شكره وتقديره لسمو رئيس اللجنة وجميع أعضائها على ما بذلوه من جهد خلص إلى هذا التقرير، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يحمي بلادنا وجميع بلاد المسلمين من الكوارث.

حضر الاستقبال الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز، ورئيس الاستخبارات العامة صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز، والأمير سعد بن فهد بن محمد بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود، والأمير المقدم طيار ركن تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير بدر بن سعود بن سعد بن محمد، ووزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين، ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، ورئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالعزيز التويجري.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين أصدر أمرا ملكيا بتشكيل لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في فاجعة السيول يوم 13 ذي الحجة عام 1430 الموافق 30 نوفمبر عام 2009، متضمنا منح صلاحيات واسعة للجنة.
ووفقا لتصريح صحفي صدر عن الأمير خالد الفيصل يوم السبت 18 ذي الحجة المنصرم الموافق 5 ديسمبر 2009 عقب ترؤسه اجتماع لجنة تقصي الحقائق، فقد ناقشت اللجنة منهجية العمل وآلية تحقيق الأهداف التي وردت في الأمر الملكي الكريم، ووضعت الإجراءات والترتيبات وشكلت اللجان وبدأت في تنفيذ البرنامج.
ولم يشأ الأمير خالد الفيصل تحديد جدول زمني لإعلان النتائج النهائية، مؤكدا بقوله "إن شاء الله سوف نحاول أن ننجز المهمة في أسرع وقت ممكن، كما أمر سيدي خادم الحرمين الشريفين".
وانطلق أول اجتماعات لجنة تقصي الحقائق برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة في ذات اليوم (18 ذي الحجة) واستمر ساعة و45 دقيقة، وذلك بعد مرور أربعة أيام من صدور الأمر الملكي بإنشائها مساء الاثنين 13 ذي الحجة المنصرم.
وعقب الاجتماع، قال الأمير خالد الفيصل حينها إنه كانت لأوامر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز- حفظه الله- أطيب الأثر في نفوس جميع المواطنين حتى قبل انعقاد أعمال اللجنة، من مواساة المتضررين في هذه الحادثة الأليمة وصرف الإعانات والتعويضات لهم ولأسرهم، وإسكانهم.
ورفع أمير منطقة مكة المكرمة باسمه وباسم أعضاء اللجنة، وأهالي مدينة جدة، ومنطقة مكة المكرمة، أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين على اهتمامه بمواطنيه في هذه الفاجعة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع عقد بحضور رئيس هيئة الرقابة والتحقيق صالح بن سعود العلي، ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية الأمير عبدالله بن فهد بن محمد، ومدير عام الدفاع المدني الفريق سعد التويجري، ومندوب رئاسة الاستخبارات العامة الفريق ركن صالح القنيعير، ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز الخضيري، ومدير مباحث منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالله القرني، ومدير المباحث الإدارية اللواء علي شويل الغامدي، ونائب رئيس ديوان المراقبة العامة المساعد أحمد العبدالقادر، ووكيل وزارة العدل للشؤون القضائية عبدالمحسن آل مسعد.
اللجنة تفتح ملفات فساد تعود لعقود
في تصريح لـ"الوطن" نشرته يوم 14 محرم المنصرم الموافق 31 ديسمبر الماضي.. أكد أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أن لجنة تقصي الحقائق فتحت ملفات أرشيفية تخص الفساد الإداري والمالي في جدة منذ عقود ماضية، مشددا على أنه لا تهاون في كل ما يتعلق بصنع مسبباتها. وكشف الأمير خالد حينها أن اللجنة تعتبر في حال انعقاد مستمر حتى يسلم تقريرها لمقام خادم الحرمين الشريفين، مشددا على أن كل العناصر والملفات المتعلقة بأسباب الفاجعة التي تعرضت لها جدة سوف تغطى ويحقق فيها. وقال "كل من يلزم سير التحقيقات استدعاؤه والاستفسار منه ومساءلته سوف يكون ذلك، ولا تهاون في كل ما تعلق بصنع مسببات الفاجعة".
وأفصح أمير مكة، الذي كان يرد على أسئلة لـ "الوطن" الحاضرة ضمن الوفد الصحفي، المتنقل معه خلال جولته التفقدية لأعمال رفع الضرر ووضع الحلول العاجلة في أحياء شرق وجنوب جدة، عن أن هناك المزيد من الأشخاص، سواء من جهات حكومية أو خاصة، منتظر أن يتم استدعاؤهم أو إيقافهم لصالح التحقيق خلال الأيام المقبلة"، مضيفا "نحن لا نزال في الأسبوع الرابع، وسوف نعمل على جمع كل الحقائق، ومن ثم نرفع بها إلى ولي الأمر ليوجه بما يراه".
وأكد أمير منطقة مكة أن كل الإجراءات الاحترازية التي تعمل على تنفيذها جهات الاختصاص لدرء مخاطر السيول، ليست إلا مسكنات وحلولا مؤقتة، أما الحل الجذري فلم يبدأ بعد.
وقال في نهاية جولة تفقدية شملت الأحياء المتضررة شرقي جدة والسد الاحترازي لدرء مخاطر بحيرة المسك إن ما نراه اليوم مسكنات وحلول عاجلة لتفادي السيول في الأيام والشهور المقبلة، لكن الحل الجذري للمشاكل لم يبدأ حتى الآن، نجمع العديد من الدراسات التي عملت، رغم أنها لم تنفذ، وذلك من أجل اختيار الحل الأنسب. وقال ستتم إعادة تخطيط كل الأحياء الواقعة شرق الخط السريع.
ورفض الأمير خالد ذكر عدد الموقوفين على ذمة التحقيق في فاجعة سيول جدة، لكنه أكد أن بعضا منهم لا يعملون في القطاع الحكومي، وأن البعض منهم يتم إخلاء سبيله بعد أخذ ما لديه من أقوال.
وأضاف "سوف نخرج بحل جذري لمشكلة السيول في جدة، ومشكلة المنطقة الواقعة شرق جدة بمحاذاة طريق الحرمين، والتي معظمها عشوائي ولم تخضع لدراسة وهي عبارة عن اعتداءات على الأراضي وإحياءات طبقت عليها صكوك، وكلها تحتاج لإعادة تقييم ودراسة ووضع مخطط لها والعمل على تنفيذه بكل جدية".
وشدد على أن الحل الجذري يتم من خلال عمل دراسة كاملة وشاملة لشرق جدة تكون مرتبطة بالمخطط الرئيسي للمدينة، تشمل تصريف مياه السيول والأمطار والصرف الصحي، ولكن يجب الإسراع والإتقان في التنفيذ والمتابعة والإشراف على الشركات المنفذة، وأي عوائق سوف تزال وكلها محل اهتمام.
وعن وضع الرقابة على المشاريع الحكومية بعد وقوع الكارثة، قال "سوف تكون أشد والمتابعة أفضل".
مهام وصلاحيات لجنة تقصي الحقائق
•التحقيق وتقصي الحقائق في أسباب فاجعة السيول.
• تحديد مسؤولية كل جهة حكومية أو أي شخص ذي علاقة بها.
• حصر شهداء الغرق والمصابين والخسائر في الممتلكات.
• تعويض المتضررين في ممتلكاتهم وفقاً لما تنتهي إليه اللجنة.
• للجنة الحق في تكوين لجان منبثقة وفرق عمل لتسهيل مهماتها، ولها في ذلك اتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات لتسهيل أداء عملها.
• على جميع الجهات الحكومية الالتزام التام بالتعاون مع اللجنة وتسهيل مهماتها، بما في ذلك تقديم جميع ما تحتاج إليه من معلومات وبيانات ووثائق.
•الرفع للمقام السامي عن أي جهة حكومية لا تلتزم بذلك.
•للجنة كذلك استدعاء أي شخص أو مسؤول كائناً من كان بطلب إفادته، أو مساءلته عند الاقتضاء. كما للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة.
20 فبراير بدء صرف التعويضات لنحو 10.7 آلاف عقار
بدأت عملية صرف تعويضات المنازل والمحلات والأثاث لمتضرري سيول جدة اعتبارا من السبت الموافق 20 فبراير المنصرم عقب الانتهاء من عمليات التقدير.
فيما تواصل اللجان المختصة حاليا عمليات تقدير السيارات المتضررة والتي بلغ عددها حتى الأربعاء المنصرم 1300 سيارة.
وكان رئيس لجان وزارة الداخلية الدكتور فيحان بن حمود العتيبي قد أعلن في تصريح سابق له أن العقارات التي تم تقديرها بلغت 10 آلاف و785، فيما تسلمت اللجنة من لجان الحصر الأولية 11 ألفا و500 استمارة عقار متضرر.
وأوضح ممثل وزارة المالية إبراهيم الدريويش أن صرف التقديرات يجري في مقر إدارة الدفاع المدني بمحافظة جدة في حي الشرفية بعد تقديم المستندات المطلوبة.

التعليقات (0)

RSS خاصية التعليقات