المجلس - متابعات - سي ان بي سي

طلبت شركة "دار الاستثمار" الكويتية التي تواجه صعوبات مالية وتملك خمسين في المئة من شركة صناعة السيارات الفخمة استون مارتن، وضعها تحت الحماية القانونية بموجب قانون تعزيز الاستقرار المالي في الكويت، وذلك لاعادة هيكلة ديونها البالغة ثلاثة مليارات دولار.

ووافق ثمانون في المئة من المصارف والمستثمرين على خطة اعادة الهيكلة المقترحة، باستثناء فئة بسيطة من المستثمرين. وأكدت الشركة ان تطبيق خطة اعادة الهيكلة يضمن ايفاء دار الاستثمار لكامل مستحقاتها المالية لجميع البنوك والمستثمرين.

واذا وافقت السلطات الكويتية على هذا الطلب فان الملاحقات القضائية ضد اكبر شركة اسلامية للاستثمار في الكويت، ستعلق. وستكون "دار الاستثمار" أول شركة تستفيد من قانون الاستقرار المالي المطبق منذ عام تقريبا لمساعدة المصارف والشركات الاستثمارية المعرضة لانعكاسات الازمة المالية العالمية.

وأكدت الشركة ان هذه الخطوة تمت بعد عقد سلسلة من الاجتماعات مع اللجنة التنسيقية وبحضور البنوك والمستثمرين في كل من الكويت ودبي ولندن. واضافت انه تم اعلامهم بخيار الانضمام الى قانون تعزيز الاستقرار المالي في الكويت وكيفية ايجاد الحماية القانونية تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي. كما اكدت الشركة انها في غنى عن اي مساعدة مالية للايفاء بالتزاماتها المالية.

وشددت الشركة على ان هذا الخيار لن يؤثر على الوضع القانوني والتشغيلي للشركة من ناحية النشاط التجاري. واوضحت انها ستواصل اعمالها باعتبارها شركة استثمارية ذات محفظة تضم اصولا تشغيلية ذات قيمة مضافة تعمل في مختلف القطاعات والاسواق.