المجلس - متابعات - العربيه بزنس

قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية "عبد الرحمن التويجري"، إن السعودية تدرس خطوات جديدة لفتح أكبر بورصة في العالم العربي أمام الاستثمار الأجنبي.
في عام 2008 سمحت المملكة بما يسمى اتفاقيات المبادلة بين المستثمرين الأجانب غير المقيمين ووسطاء محليين، الأمر الذي سهل قيام ملكية أجنبية غير مباشرة في البورصة.
وكان الأجانب من قبل لا يمكنهم دخول سوق الأسهم السعودية إلا من خلال صناديق مختارة.
غير أن كبار المستثمرين من المؤسسات مثل صناديق معاشات التقاعد أحجموا عن الاستثمار على نطاق واسع إلى حين اتخاذ مزيد من الخطوات التي تسمح بدخول السوق على أمل الحصول في نهاية الأمر على إمكانية التملك الكامل في البورصة.

وقال "التويجري" لصحيفة "الوطن" السعودية: "إن الهيئة تدرس سبلاً جديدة يمكن من خلالها للمستثمر الأجنبي دخول السوق السعودية، وأضاف دونما إسهاب: "إن الاستثمارات في المستقبل يمكن أن تجري من خلال صناديق جديدة".
وقال: "إن الصناديق الأجنبية لعب دوراً مهماً في تحقيق استقرار السوق، لكن كانت هناك أيضاً مخاطر ويجب ألا يكون لأي خطوات جديدة لفتح السوق أثر سلبي على البورصة".
وأضاف: "صحيح أن الاستثمار الأجنبي في الأسواق المالية له فوائد كثيرة، لكن في الوقت نفسه يحفل بخطورة دخول الأموال الساخنة وخروجها بشكل كبير، ووجود الاستثمارات الأجنبية طويلة المدى عامل مهم في استقرار السوق".
وقال: "إن بعض السيولة خرجت من البورصة السعودية مثلما حدث في الأسواق المجاورة من جراء الأزمة العالمية، لكن البورصة مع ذلك في حالة جيدة".
وأضاف قوله: "الوضع الحالي يشير إلى أن السوق في وضع استقرار، والاستقرار ناتج عن ارتفاع معدلات الثقة، إذ لم يعد هناك تذبذب كبير، كما كان في السابق نتيجة عمليات غير سليمة وتوقعات غير طبيعية.. الآن هدأت الأمور".
وقال رئيس هيئة السوق المالية السعودية: "إنه من الممكن إضافة قطاع رياضي للبورصة بعد خصخصة الأندية.. وإنه لا نية لتجزئة الأسهم".

التعليقات (0)

RSS خاصية التعليقات