المجلس - متابعات - الرايه

قضت محكمة يمنية متخصصة امس بالحكم على يحيى الحوثي، البرلماني السابق وأحد قيادات التمرد في شمال اليمن، بالسجن لمدة 15 عاماً. وبدأت محاكمة يحيى الحوثي في 26 أكتوبر باعتباره «فاراً من وجه العدالة» بتهمة الاشتراك في تنظيم عصابة مسلحة قادها للقيام بأعمال إجرامية في عدد من مناطق اليمن والعاصمة صنعاء وبإعداد الوسائل اللازمة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات ووسائل النقل وأجهزة الاتصالات. وأشار قرار الاتهام إلى أن العصابة المتهم بقيادتها الحوثي قامت بقتل عدد من المواطنين وأفراد من أبناء القوات المسلحة والأمن وتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على السلطات الدستورية والتخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات ومن بينهم السفير الأمريكي السابق بصنعاء.

واتُهم الحوثي بعدم الانقياد للقوانين وإذاعة أنباء وأخبار مغرضة لتعكير السلم والأمن العام مستعين بجهات خارجية (في اشارة ضمنية إلى إيران) للاستقواء بهم ضد الدولة وإمدادهم بالدعم المالي لتنفيذ مخططهم الإجرامي، بحسب ما أشار إليه قرار الاتهام. وعزا اختصاصيون الحكم المخفف بحق البرلماني السابق مقارنة بحجم التهم الموجهة إليه إلى أن الحكم سياسي أكثر منه قضائيا. ويقاطع معظم المحامين اليمنيين جلسات تلك المحكمة، التي تعتبرها نقابة المحامين بأنها «غير دستورية». من ناحية أخرى، استكملت النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء التحقيق مع 26 من عناصر الحوثي متهمين بـ «ارتكاب أعمال إرهاب وتخريب» في محافظة صعدة شمال اليمن. وقال مصدر قضائي في تصريح صحفي إن المتهمين يمثلون مجموعتين، الأولى مكونة من 26 متهماً، والثانية مكونة من 9 متهمين. وكان قد تم القبض عليهم حسب المصدر القضائي في مناطق متفرقة من محافظة صعدة ومحافظة صنعاء خلال الفترة الماضية. وقال المصدر إن النيابة في صدد إحالة ملفاتهم إلى المحكمة الجزائية، متوقعا البدء بمحاكمتهم خلال الثلاثاء المقبل. الى ذلك أصدر الرئيس اليمني علي عبدالله صالح امس مرسوماً رئاسياً قضى بتعيين العميد طة هاجر محافظاً لصعدة بدلا عن حسن محمد مناع .وجاء صدورالمرسوم الرئاسي بعد نحو اسبوع من اعتقال السلطات اليمنية لفارس مناع رئيس لجنة الوساطة مع المتمردين الحوثيين وشقيق محافظ صعدة واخرين من كبار تجار السلاح في اليمن.